محمود گودرزي، وزير ورزش و جوانان گفت: اعتبار لازم براي پرداخت وام ازدواج به 3ميليون نفر از افرادي كه هنوز موفق به دريافت وام ازدواج نشدهاند، 4هزار و 500ميليارد تومان است كه تأمين اين اعتبار قطعاً براي دولت دشوار است. او در حاشيه جشن ملي بخشش در جمع خبرنگاران توضيح داد: براي حل وام ازدواج در هيأت دولت صحبتهايي داشتهايم و با مؤسساتي نيز در اين زمينه مذاكرده كردهايم كه اميدواريم موانع پرداخت اين وام بهزودي برطرف شود. اين جملات يعني اينكه اگر تا حالا برخي زوجها ميتوانستند براي تأمين بخشي از هزينهها روي وام ازدواجشان حساب كنند از اين پس بايد معادلههايشان را تغيير بدهند.
اين درحالي است كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت حدود 10روز پيش از مصوبه جديدي براي تسهيل پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: بانك مركزي موظف شد كه سريعا نسبت به رفع موانع اعطاي وام ازدواج اقدام كند. هفته پيش نيز دولت اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور را مأمور كرد تا براي برطرفكردن مشكلات وام ازدواج راهي پيدا كند.
پرداخت وام ازدواج تا 2سال پيش ازسوي بانكهاي دولتي انجام ميشد و تمام زوجها در ازدواج نخست ميتوانستند از اين تسهيلات استفاده كنند اما بانكها آهسته آهسته براي پرداخت اين وام سر ناسازگاري گذاشتند و ابتدا سهميهاي را كه به اين وام اختصاص داشت تا آنجا كه ميشد كاهش دادند و اندك مدتي بعد هم اعلام كردند كه براي پرداخت وام ازدواج اعتبار ندارند. تا اينكه اين وام اندك اندك از فهرست مسئوليتهاي بانكها حذف شد. اما خبرهاي پرداخت وامهاي چندميلياردي و حتي اختلاس در بانكها همواره بر سر خط خبرها قرار داشت. سياست دوگانه بانكها در پرداخت وام ازدواج به بهانه كمبود بودجه و از سويي پرداخت وامهاي با مبالغ چندصد برابر وام ازدواج اين سؤال را در ذهنها پيش آورد كه چگونه ممكن است بانكي كه از پس پرداخت وام ازدواج برنميآيد توانايي پرداخت وامهايي كلان را داشته باشد؟ بالاخره مير محمد صادقي مديركل اعتبارات بانك مركزي به اين پرسش پاسخ داده وگفت: براساس قانون، بانكها ميبايست از محل سپردههاي قرضالحسنه وامهاي قرض الحسنه (از جمله وام ازدواج) را پرداخت كنند اما متأسفانه آمارها نشان ميدهد سپردههاي قرضالحسنه بانكها كاهش داشته و به همين دليل هم بانكها نميتوانند وام ازدواج را پرداخت كنند.
اينكه چرا سپردههاي قرضالحسنه بانكها اين همه كاهش يافته كه تكافوي پرداخت وام ازدواج را هم نميدهد به دلايل عريض و طويلي بستگي دارد. اما جالب اينجاست كه در شرايطي كه دولت سعي دارد تا جوانان را به ازدواج تشويق كند حتي از عهده تأمين همين اندك سياست تشويقي ازدواج نيز برنميآيد.
نظر شما